در پی نگرانیهای موجود از قاچاق تسلیحات ارسالی به اوکراین، اتحادیه اروپا و ناتو در تلاش هستند تا نظارت بهتری بر تسلیحات ارسالی به اوکراین داشته باشند تا از سودجویی باندهای تبهکار از موقعیت موجود و ورود این تسلیحات به بازار سیاه اروپا جلوگیری کنند.
از زمان شروع جنگ اوکراین کشورهای غربی بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اوکراین کمک تسلیحاتی کردند. این تسلیحات شامل راکتهای دوشپرتاب، خودروهای زرهی، جلیقههای ضدگلوله، سلاحهای سبک و مهمات میشود.
برخی از کشورهای عضو ناتو در تلاش هستند تا با ایجاد هماهنگیهای لازم با دولت اوکراین نوعی سیستم ره گیری و آمارگیری دقیق از تسلیحات ارسالی را به اوکراین را راه اندازی کنند تا از قاچاق تسلیحات توسط سودجویان و گروههای تبهکار جلوگیری کنند.
بخش عمده این تسلیحات از طریق جنوب لهستان به اوکراین ارسال میشود و تنها تا لحظه رسیدن به مرز لهستان و اوکراین نظارت دقیق بر محمولههای تسلیحاتی ممکن است. در مرز لهستان با اوکراین، سلاحها تقسیم شده و با کامیون، وانت و حتی خودروهای شخصی به عمق خاک اوکراین ارسال میشوند. از این نقطه به بعد هیچ نظارتی بر این محمولههای تسلیحاتی وجود ندارد و اطلاعی از مقصد نهایی، محل استفاده این محمولهها وجود ندارد. حتی آمار دقیقی از این که این محمولهها در اوکراین مورد استفاده قرار گرفتهاند یا از این کشور خارج شدهاند در دسترس نیست.
روز سهشنبه بونی دنیس ینکنیس معاونت بخش نظارت بر تسلیحات و امنیت بین الملل وزارت خارجه آمریکا گفت: «با در نظر گرفتن شرایط ویژه اوکراین شانس این که سلاحهای ارسالی از سوی آمریکا به این کشور به دست تبهکاران بیفتد از نگرانیهای عمده ماست.»
وی افزود آمریکا با جدیت و مسئولانه تسلیحات و تکنولوژی دفاعی ارسالی خود را به اوکراین، تعقیب میکند تا از عدم دستیابی گروههای تبهکار و متخاصم به این تسلیحات و تکنولوژِیها اطمینان حاصل کند.
از سوی دیگر یوری ساک، مشاور نظامی دولت اوکراین در این زمینه گفت: « بر ورود و خروج هرگونه تسلیحات به و از اوکراین، حتی به منظور تعمیرات از نزدیک توسط اوکراین و همپیمانان بینالمللی این کشور نظارات میشود.»
موضوع قاچاق اسلحه از اوکراین در جلسه وزاری کشور اعضای اتحادیه اروپا در هفته جاری به بحث و بررسی گذاشته شد. روز دوشنبه نیز کمیسیون اروپا از آغاز به کار برنامهای با نام «مرکز حمایت اروپا» در مولداوی خبر داد. برنامهای که محوریت فعالیتاش بر ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی در راستای مبارزه با قاچاق تسلیحات است.
در روز جمعه وزیر دفاع جمهوری چک در این رابطه گفت: «پیشگیری از قاچاق اسلحه در چنین شرایطی کار بسیار سختی است. ما در جریان جنگ یوگسلاوی نتوانستیم در این زمینه خوب عمل کنیم و آنچه مسلم است در اوکراین هم صد در صد موفق نخواهیم بود.»
وی افزود: «اطمینان دارم که کشورهای اهدا کننده تسلیحات تمام اقدامات لازم در این راستا را به اجرا خواهند گذاشت اما تعقیب و رهگیری هر قبضه اسلحه غیرممکن است.»
یوروپول، نهاد انتظامی اتحادیه اروپا در ماه آپریل اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان میدهد که قاچاق اسلحه از اوکراین به اتحادیه اروپا توسط گروههای تبهکار آغاز شده است و این خطری جدی برای امنیت اتحادیه است.»
در ابتدای جنگ اوکراین مقامات این کشور اقدام به ثبت سلاحهایی که به شهروندان تحویل داده میشد، کردند. اقدامی که بعدتر به دلایل متعددی متوقف شد.
یوری ساک، مشاور نظامی دولت اوکراین در این رابطه گفت: «این ادعا که اوکراین به مرکزی برای قاچاق اسلحه تبدیل خواهد شد بخشی از تبلیغات روانی روسیه است تا با ایجاد نگرانی روند اهدای سلاحهای مورد نیاز ما برای پیروزی را کُند کند.»